دعوى قضائية ضد والي نهر النيل لمخالفتها قواعد العمل في القانون الدولي.

بعد التهديد والوعيد الذي أطلقته والي ولاية نهر النيل باجتثاث العاملين لانتمائهم الفكري والسياسي دون مراعاة للكفاءة والمساواة في الحقوق والمواطنة،افترع عدد من المحامين دعوة ضد والي ولاية نهر النيل على رأسهم خبير القانون الدولي د.ناجي مصطفى الذي كشف ل(مرايا برس) أن د. آمنة المكي والي ولاية نهر النيل خالفت قانون العمل الدولي بشأن تحسين السلام بين الطبقات وحقوق الإنسان مؤكداً انهم رفعوا دعوة قضائية أمام منظمة العمل الدولية بجنيف.

نص المذكرة…

صورة/المحكمة الدستورية

صورة/مفوضية حقوق الإنسان

صورة/ مجلس الوزراء

السادة منظمة العمل الدوليّة، الموقرون، أتقدم أمامكم بهذه المذكرة ضد حكومة ولاية نهر النيل/السودان، لمخالفتها لقواعد العمل في القانون الدولي وقانون جنيف المؤسس للمنظمة وذلك استناداً على التالي:

١) ولاية نهر النيل تقع ضمن حدود دولة السودان، وهي تُدار بموجب حكومة غير منتخبة. صعدت عقب ثورة شعبيّة.

٢) مرفق لكم مقطع مصور لحاكم الولاية المذكورة وهي تتوعّد مجموعات بالفصل والتهديد لمجرد انتمائهم السياسيّ والفكريّ.

٣) تؤكد الحاكمة في المقطع ذاته أن تهديدها ماضٍ ولو كان الموظفون المتوعدون تمّ تعيينهم ويعملون وفقاً للقانون.

نعتقد جازمين أن تصريح حاكمة الولاية يخالف قانون الخدمة الوطنية والقانون الدولي للعمل ولحقوق الإنسان، مايستوجب تدخلكم وفق صلاحيات المنظّمة.

د. ناجي مصطفى، المحامي

السودان.