محامي يطالب الحكومة بتعويض ملياري لهذا السبب.

..

تقدم المحامي ناجي مصطفى بشكوى لمفوضية حقوق الإنسان يطالب فيها الحكومة بغرامة تبلغ 4مليار دولار نتيجة الآثار المدمرة للأخطاء التي ارتكبتها لجنة إزالة التمكين والتي قامت بفصل الكفاءات والخبرات مما تسبب في نتائج كارثية.
أرفق ناجي مصطفى في الشكوى المقدمة عدد من الأسباب التي بموجبها تقدم نيابة عن الشاكين لرد حقوقهم ورفع الظلم عنهم.
وقال مصطفى في خطابه المقدم بتاريخ الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ما يلي:
السادة أعضاء المفوضية الموقرين أتقدم بهذه الشكوى إنابة عن الشاكين أعلاه ومن ينضم لهم ضد حكومة(قحت) مطالبا بتغريمها المبلغ المدون أعلاه لصالح الشاكين وذلك تأسيسا على التالي:
-أولا: أقرت “لجنة إزالة التمكين” بخطئها في فصل عدد كبير من الموظفين في القطاع العام، وتصفية عدد كبير من مؤسسات وهيئات وشركات القطاع الخاص.
-ثانياً: قامت الحكومة بشكل عشوائي وغير قانوني بحل عدد كبير من المنظمات الطوعية العاملة في مجال مكافحة الكوارث. تحت مسمى إزالة التمكين، ثم اعتذرت عن خطئها أيضاً!!.
-ثالثاً: أدى هذا الخطأ إلى انكشاف الوطن والمواطن أمام فيضان النيل في ظل فصل الكوادر المؤهلة وحل المنطمات الطوعية الداعمة للحكومة. والتي كان يمكن مجابهتها بحسب الشهود المرفقين لو أن الحكومة لم تخطئ في فصل كل الكوادر المؤهلة في القطاعات ذات الصلة.
-رابعاً: نقدر حجم الضرر بمبلغ 4 مليار دولار حيث تسبب الفيضان في مقتل 103 شخص، وانهيار 27341 منزلاً بشكل كامل، و42210 منزلاً بشكل جزئي، وتعطل 45925 فدانا زراعيا، والعديد من الخسائر الأخرى المرفقة.
-لكل ماتقدم ولما كانت تلك السياسات التي اعترفت فيها الحكومة بخطئها سبباً مباشرا لكل تلك الخسائر التمس منكم توجيه خطاب مطالبة للحكومة، ورعاية بلاغات الشاكين في النيابات المتخصصة.