مواطنو النيل الأزرق يطالبون بإسقاط الحكومة لعدم ايفائها بوعدها.

رفض مواطنو النيل الأزرق قرارات وزيري المالية والطاقة الخاصة بتحرير أسعار الوقود واصفين اياها بالقرارات العشوائية والغير مدروسة ولم تراعي الأوضاع الإقتصادية المذرية التي اثرت علي معاش غالبية الشعب السوداني ، في ظل حكومة الثورة التي وعد الشعب برخاء في المعيشة وسبل كسب العيش ، الا أنها ظلت تكذب عليهم لمدة عامين، مطالبين الشعب للإصطفاف لإسقاطها مثلما اسقط حكومة النظام البائد. وفي ذات السياق وصف بعض المواطنين القرار بالصائب وسيسهم ايجابا في مكافحة التهريب وتجارة الوقود ، اذا اوفت الحكومة بالوفرة.
في وقت رأس فيه والي ولاية النيل الأزرق المكلف ورئيس لجنة الأمن جمال عبدالهادي , أمس بقاعة الشهيد حذيفة عبدالرحمن بالأمانة العامة لحكومة الولاية الإجتماع المشترك الذي ضم عدداً من أعضاء اللجنة الأمنية وأعضاء اللجنة الإقتصادية بالولاية . حيث تناول اللقاء المشترك مجمل القضايا المتعلقة بالتدابير والترتيبات الإدارية والفنية الخاصة بتطبيق قرارات تحرير أسعار الوقود .
فيما أوضح رئيس اللجنة الإقتصادية محمدين أبوبكر خميس أن الإجتماع تناول المشاكل والحلول المتعلقة بأزمة الوقود بالولاية , موضحاً أن الإجتماع وقف على التدابير والحلول اللازمة لتطبيق قرارات تحرير أسعار الوقود بالولاية , وأضاف أن الإجتماع المشترك أصدر عدداً من القرارات في مقدمتها حصر كميات الوقود الخدمي الموجود بالمحطات الى جانب إتخاذ الإحتياطات الأمنية لمواجهة متغيرات الأسعار بمحطات الوقود العاملة بالولاية , مضيفاً أن الإجتماع أمن على أهمية الإسراع في تطبيق الأسعار الجديدة بعد قرارات التحرير الى جانب تخصيص كميات من الوقود الإحتياطي لمقابلة الطوارئ في مجال خدمات الكهرباء والمياه والصحة وأبان أنه تم التأمين على إبقاء الضوابط القديمة الخاصة بصرف الوقود خارج خزانات المركبات والعمل الرقابي الى حين الوصول التدريجي لوفرة الوقود بالمحطات المختلفة , مبيناً أن الإجتماع أمن على تحديد التسعيرة الـــجديدة للوقود بنسبة 27% مــــــن تكلفة أسعار الشراء وفــقاً للقرارات الخاصة بتحرير أسعار الوقود.
فيما اتهم المواطن الطيب علي الحكومة بالتواطوء مع المؤسسات المالية الدولية لخنق الشعب بالازمات والغلا الطاحن، خاصة وأن سياسة البنك الدولي وصندوق النقد اثبتت فشلها في العديد من الدول، الا حكومة الثورة مصرة على تجريب المجرب والمضي قدما في تنفيذ السياسات الإقتصادية الفاشلة وظهر من خلال لجوؤها للمدارس الإقتصادية الدولية ، بدلا من ترشيد الصرف والتوجه نحو زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة سلع الصادر لتوفير العملات الصعبة.
إلى ذلك أشاد المواطن حسن الطاهر بقرارات المالية والطاقة الخاصة بتحرير أسعار الوقود برغم تأثيرها السلبي وتأخر تنفيذها الا أنها العلاج الوحيد للأزمة الإقتصادية وإزالة السرطان من جسد الدولة ،خاصة وأن الدولة ليس لديها احتياطي من العملات الحرة وظلت تدعم المحروقات بطباعة العملة الورقية التي لايوجد مقابل لطباعتها من البترول والذهب والمعادن الأخرى ، يعني ورق أبيض ، واذا اذا كان هنالك فائض على الحكومة أن تعمل من الآن على دعم الإنتاج والصحة والتعليم والمياه ، بجانب إستقدام المستثمرين من كل انحاء العالم وتفجيرات الطاقات والإمكانيات التي تذخر بها البلد.
ويقول المواطن سعد مجذوب ان زيادة اسعار الوقود انعكست سلبا على الفقراء ومحدودي الدخل في إرتفاع الأسعار والترحيل والمواصلات الداخلية ، مطالبا الحكومة بأن تكون اكثر رأفة بمواطنيها الذين يعانون من الجوع والعطش وانعدام الخدمات بصورة عامة ، مضيفا نخاف ان نشاهد مؤتمرا صحافيا آخر حول الأسعار الجديدة وختم حديثه قائلاً (حبل الكذب قصير).
فيما كشفت جولة قام بها موقع ( مرايا) في سوق الدمازين ومواقف المواصلات عن إرتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والترحيل والمواصلات الداخلية والخارجية.