والي ولاية الجزيرة: قانون مشروع الجزيرة شيع لمثواه الأخير.

كشف وزير الزراعة والري عبد القادر تركاوي أن الحكومة إستجابت للرافضين لقانون مشروع الجزيرة والمناقل 2005 وكونت لجنة لإعداد قانون 2020 وأشار الى أن اللجنة لم تعقد أي إجتماع .
وأكد الوزير في ورشة حول قانون مشروع الجزيرة والمناقل نظمتها اللجنة التسيرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل إستجابة واسعة لقانون مشروع الجزيرة 2020م من قبل المزارعين ووالي الجزيرة ،وقال نريد أن نعمل على تحديث وتطوير المشروع وزيادة الإنتاجية ورأى أن المشكلة في تدني إنتاجية فدان القمح وأضاف ” أن إنتاج فدان القمح في الموسم السابق أقل من الطموح ، معلنا زراعة مليون فدان قمح ومستهدفين زيادة الإنتاجية لافتاً الى أن الدولة تستورد أكثر من مليون طن من القمح ونوه الى حال زادت الإنتاجية سنكتفي من الإستيراد .
وأكد الوزير أن المخطط بمشروع الجزيرة لري 400 الف فدان وقال ان المياه المتوفرة في مشروع الجزيرة تكفي لري 800 الف فدان وشدد على أن مياه الري كافية لكنه أشار الى مشكلات في قنوات الري ، وأقر الوزير بتحد في وفرة مدخلات الزراعة وقال أن المشكلة الأساسية توفير الوقود ، ومشيرا الي أنه بعد رفع العقوبات ستحل مشكلة الوقود وتنساب المياه للري.
واوضح في حديثه أن الحكومة ستعلن بعد أسبوعين عن السعر التركيزي لجوال القمح ونوه الى أن هنالك لجان مختصة تعمل.
وشكا والي الجزيرة عبد الله ادريس الكنين من تهميش الولاية في إدارة المشروع وقال أن القانون المزمع تقديمه لابد أن يتم تحت مظلة جميع المزارعين ودعا الى ضرورة أن يعمل المشروع على حماية المزراع وأكد أن الولاية ستقدم كافة الدعم السياسي للمزراعين مبينا إن للملاك قضية لا تموت وشدد على ضرورة دور المهندس الزراعي في المشروع وأشار الى ، قانون 2005 قبر وشيع الى مثواه الأخير.
وقال محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق بالرغم من رفض 2005 المعدل إلا أنه القانون الساري ولابد ان يسن قانون بديل ، ودعا الى الإلتزام بالقانون الساري وأشار الى أن هنالك مقترح بالعودة الى قانون 1984 وكشف بان وزير العدل طالب بتكوين لجنة لتعديل القانون ولم يتم تكوين اللجنة ، وأضاف ” أن القانون يتطلب وحدة جميع المزارعين ومناقشة ما يهم المزارع ، وقال أن اللجنة المناط بها تعديل القانون ينبغي عليها أن تناقش كل المجموعات في المشروع .
وفي السياق أعلن محافظ مشروع الجزيرة عن بداية رزاعة القمح إبتداء من يوم غد الإثنين وأكد توفر كافة المدخلات الزراعية ويستهدف المشروع زراعة مليون فدان في العروة الشتوية.
ومن جانبه قال مجدي يوسف المستشار القانوني للجنة التسيير في ورقته السمات والملامح العام لقانون مشروع الجزيرة المقترح 2020 أن القوانين في العهد المباد سنت بغرض السيطرة على إقتصاد البلاد ، وأضاف ” نريد قانوناً يحقق مصالح المزارعين ويعيد للمشروع هيبته وقوته ونريد قانوناً يوسع مشاركة المزارعين من خلال تمثيل مجلس الإدارة ودعا مجدي الى ضرورة إلغاء قانون 2005 وأن يذهب الى مزبلة التاريخ وان يذهب كما ذهب النظام ، 2005 غير من هيكلة وتركيبة المشروع وخصص إدارت المشروع أدخل القطاع الخاص في إدارة المشروع نريد أن تتكون إدارة المشروع من المزارعين والحكومة ومنح مجلس الإدارة سلطات في ممتلكات المشروع والتي سرقت تسترد.
نأمل أن تعاد كل أصول المشروع مرة اخري ، كما انه لابد من تخصيص جزء للصحة والتعليم وتوفير الخدمات لإنسان الولاية ، وأن ملاك الأراضي والحواشات لابد أن ينصفو والعدالة احدي ركائز الثورة السودانية ، وأن يمثل الملاك في ادارة مشروع الجزيرة.